۱۳۸۷ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

نقدی کردن یارانه ها

دکتر جمشید اسدی، از کارشناسان تفسیر خبر، یکی از آخرین مقالات خود را برای درج در این بلاگ ارسال کرده اند. بخوانید و نظر دهید.
يارانه نقدی، ترياک توده ها
جمشيد اسدی
Assadi3000@yahoo.com

رئيس جمهور محمود احمدی نژاد در پی نخستين فاز طرح تحول اقتصادی خود، که کسی تا کنون از تماميت آن اطلاعی نيافته، پرسشنامه هايی را شتابزده ميان خانوارهای ايرانی تقسيم کرد تا به دنبال آن تصميم گيرد به چه کسی، چه مقدار به طور مستقيم يارانه نقدی دهد. گفتنی است که در حال حاضر دولت سالانه 700 هزار ميليارد ريال يارانه به مردم جامعه تزريق می کند (اطلاعات بين المللی، 7 آگوست 2008، به نقل از سردار يدالله جوانی، مسئول اداره سياسی نمايندگی ولی فقيه در سپاه). به بيان ديگر هر ايرانی ماهانه 7 هزار تومان در سال 1386 و حدود 8 هزار و 500 تومان در سال 1387 يارانه برای آرد نانوايی، شير، دارو، روغن، و قند و شکر کالا برگی است (همشهری سه شنبه 1 مرداد 1387، به نقل از همايون بهزادی فر، مدير کل دفتر تلفيق بودجه وزارت رفاه). قرار است با اجرای اين همه به يکسان يارانه دريافت نکنند.

اين اقدام دولت با انتقادهای بسياری حتی از سوی مسئولين نهادهای رسمی خود کشور روبرو شد، که از آن جمله می توان اشاره کرد به : مفهوم خانوارهای آسيب پذير چيست؟ با توجه به دست کم بيست ميليون نفری که به گواهی بسياری زير خط فقر می زيند، با چه ميزان از نيازمندی، می توان واجد شرايط دريافت يارانه شد؟ خانواده های نداری که تا کنون عزت نفس نگه داشته اند و با سيلی صورت سرخ کرده اند، زين پس بايد چه کنند؟ با توجه به آن که نيازمندی معمولا با بی يا کم سوادی همراه است، افراد آسيب پذير کم سواد چگونه خواهند توانست، آن طور که بايد و شايد اين پرسشنامه های پيچيده را پاسخ گويند؟ درست شبيه همان پرسشنامه هايی که برای سهام عدالت پخش شده بود و شماری از افراد به دليل زحمت و ناتوانی در پاسخگويی، عطای سهام را به لقای آن بخشيدند.

اما تمامی اين انتقادات، با وجود ايرادهای اساسی که به طرح تقسيم يارانه های نقدی می گيرند، وجه مشترکی نيز با آن دارند و آن قبول فلسفه وجودی توزيع يارانه های نقدی برای رويارويی با مشکلات کنونی اقتصاد در کشور است. گيرم اجرای بهينه آن را با مديريت و روش ديگری می پسندند.

اما نکته اين جاست که توزيع يارانه نقدی از بنيان و ريشه نادرست است و اجرای آن نه تنها گره ای از کلاف سردرگم اقتصادی ايران نمی گشايد، بلکه حتی بر مشکلات موجود بازهم خواهد افزود. چطور؟
علت اصلی آن است که انديشه راهنمای طرح توزيع يارانه های نقدی، همچون تمامی طرح های اقتصادی نظام از آغاز تا کنون، در پی دهش صدقه و اعانه به تقاضاست و عرضه را يک بارديگر به فراموشی می سپرد. بدين ترتيب با اجرای چنين طرحی، بازهم همچون گذشته مسکن دو روزه ای به دستمزدبگيران و نداران، که بخش آسيب پذير تقاضا هستند، داده خواهد شد و پس از چندی دوباره همان دور باطل شوم تکرار خواهد شد: افزايش قيمت ها، ناتوانی بخش وسيعی از مردم در برآوردن نيازها به ويژه در زمان رکود و بيکاری، تنش های اجتماعی و بازهم پند و اندرز نيک انديشان نظام که ای دولتيان به حال مردم برسيد، و سرانجام بازهم مسکنی چند روزه و فرصت دادن به انباشت مشکلات.

درک اين مسئله دشوار نيست. اگر به دنبال اجرای اين طرح، کسانی يارانه نقدی دريافت نکنند، چون دارا هستند و توانايی مالی دارند، پس لابد به هر حال خواند توانست، ولو گران تر، کالاهای مورد نياز خود را بخرند. در نتيجه اگر عرضه ثابت باشد، همان مشکل پيش از توزيع نقدی يارانه دوباره چهره خواهد نمود: تقاضای افزون بر عرضه باعث خواهد شد که قيمت ها دوباره افزايش يابند و دوباره همان دور باطل که شرحش رفت.

تازه چه کسی اطمينان می دهد "توانمندانی" که يارانه دريافت نکرده اند، بهای خدمات و کالاهای خود را افزايش ندهند و در زمينه های ديگری "نداران" را باز دچار مشکل قدرت خريد ناکافی نسازند؟ چه کسی ضمانت می دهد که واجدين شرايط، يارانه های دريافتی را خرج نيازهای اساسی خود کنند و مثلا آن ها را هزينه اين يا آن کالا و خدمات "غير ضروری" نکنند. اگر چنين کنند، آيا از دريافت يارانه های بعدی محروم خواهند شد؟

برون رفت ايران از مشکلات اقتصادی جز از راه آزاد سازی عرضه شدنی نيست. اما با توجه به سودهای کلانی که رانت خواران از شرايط کنونی و موقعيت مستمندانه تقاضاگران می برند و دژهای مستحکمی که در هر نهاد کشور ساخته اند، فروپاشاندن انحصارات و ميدان دادن به رقابت آزاد ميان کارآفرينان کاری به نهايت مشکل است و به نظر نمی رسد در خورند رئيس جمهوری باشد که با وجود اشاره به مبارزه با رانت خواری و مهرورزی با مردم، بزرگ ترين امتيازها را بدون رقابت و مناقصه به هم قطاران خود می بخشد.

در شرايط کنونی اقتصاد ايران، يعنی فرادستی انحصارگران و تنگناهای عرضه، کمک و يارانه به مشتری و مردم، حکم ترياکی است که به معتاد دردمند دهند. اما فردا که شد و صبح خمار، معتاد دوباره دچار همان درد خواهد و همان فرياد. بازهم همان ترياک؟

جمشيد اسدی
پاريس، 27 اوت 2008

۴ نظر:

fara گفت...

وفا جان
اين يك مسكن براي غده سرطاني اقتصاد آخوندي آنهم از نوع نو آن يعني از نوع احمدي نژادي است
واين براي راي احمدينژاد است نمايندگان مجلس مستقيما" پول ميدهند راي ميخرند
ولي احمدي نژاد پيش پيش پول راي را پرداخت مي كند
از نظر اسلامي كه اينها مي گويند خريدن يك راي نيز حرام وباطل ونجس است
اكثريت نمايندگان مجلس واينبار رئسجمهوري به طور آشكار
پس اين مجلس واين رئسجمهوري نجس باطل وحرام نيست.

وفا گفت...

m kh در ایمیلی به تفسیر خبر نوشته است:

آيا فرياد رسی هست؟

عدالت پولي :
من به عنوان يك ايراني خواهان برقراري عدالت به معني واقعي آن درجامعه هستم. ولي صد افسوس كه الان مي بينم كه آن مناديان به اصطلاح عدالت محور چگونه تيشه برريشه اين شعار الهي مي زنند چگونه مي توان باور کرد كه عدالت دراين مرز بوم بازيچه دست هوسبازان شود وبا ارائه لايحه قانوني به اصطلاح دفاع ازخانواده چنان ضربه اي هم به كيان خانواده وهم به عدالت زده شود كه در طول تاريخ جمهوري اسلامي سابقه نداشته است.

آيا عدالت را هم با پول مي توان خريد ؟

كه در اين لايحه كه از طرف دولت به مجلس داده شده بر آن مهر پول با عدالت برابر است را زد . چگونه مي توان باور كرد !
اين خيانت به آرمانهاي انساني را .شعار دولت نهم (پول با عدالت برابر است)

وفا گفت...

Beji در ایمیلی به تفسیر خبر نوشته است:

پس از سلام.

در مورد بر داشتن سه(3) صفر از پولهای ایران:

در حقیقت دولت قصد دارد با برداشتن صفر ها از پول، اجناس را از چهار برابر تا 50،60 برابر کند.مثلا اگر قرار باشد که 3 صفر از ارقام پولی را بردارد ، باید قیمت همه اجناس را بر هزار تقسیم کند. مثلا یک بسته بیسکویت الان 250 تومان است. وقتی به هزار تقسیم شود، هر چهار عدد از آن بیسکویت 1 (یک) تومان خواهد شد.ولی غیر ممکن است که آنها قیمت بیسکویت را ، هر چهار عدد یک تومان کنند.بلکه آنرا بسته ای 10 (ده) تومان میکنند که قیمت جدید بیسکویت 40 برابر شده . و یا قیمت هر بسته آنرا یک تومان میکنند.(که این غیر ممکن است.) که قیمت آن 4 برابر شده.و بقیه اجناس هم (مثل نان،میوه و غیرو..مثلا اگر اجاره خانه ای 500000..تومان است، هیچوقت صاحب خانه آنرا 500 تومان نمیکند.بلکه آنرا حد اقل 1000 یا 2000 هزار تومان خواهد کرد که 2 برابر یا 4 برابر شده و باز هم سر ممستضعف بیشتر کلاه خواهد رفت.و وقتی اسم پول را هم عوض کنند،کسی متوجه اجحاف نخواهد شد...........) به همین ترتیب قیمت گذ اری خواهد شد.در حقیقت کلاه خیلی بزرگی سر مردم خواهد رفت، که مردم ممکن است پس از ماهها یا سالها بفهمید. لطفا این مسئله را به آگاهی همه برسانید قبل از اینکه دیر شود.
با تشکر.

وفا گفت...

سپهر جان از تذکرت برای اصلاح اشتباه تایپی ممنونم